به نقل از «فارس»

لزوم همکاری‌‌‌ بین ایران و روسیه برای مبارزه با تروریست

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۹۷۴۲

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشورمان که در رأس هیأتی برای شرکت در دهمین نشست سراسری قضات و یکصدمین سالگرد تأسیس دیوان عالی روسیه به مسکو سفر کرده است  در ادامه رایزنی‌های خود ، با ویچسلاو لبدوف رئیس دیوان عالی روسیه دیدار و گفت‌وگو کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دیوان عالی کشورمان ضمن تشکر از دعوت رئیس دیوان عالی روسیه برای شرکت در نشست سراسری قضات، برگزاری این نشست را ثمربخش توصیف کرد و گفت: مطالبی که در کنگره مطرح شد ، حاوی نکات ارزشمندی بود که حاصل تجربیات عالی قضات بود و از آن بسیار بهره بردیم.

حجت الاسلام مرتضوی مقدم با اشاره به سابقه سفر رئیس دیوان عالی روسیه به جمهوری اسلامی ایران، توضیحاتی را به اختصار پیرامون تشکیلات دادرسی، دستگاه قضایی و دیوان عالی در ایران ارائه کرد.

اصلاحات در امور دادرسی و اجتماعی از محورهای مهم در دهمین نشست سراسری قضات بود که رئیس دیوان عالی کشورمان، سوالاتی  در خصوص چگونگی انجام اصلاحات قضایی، کیفیت برخورد با فساد مالی قضات، محدودیت‌های قضایی و نظارت بر رفتار قضات  مطرح کرد.

رئیس دیوان عالی روسیه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا دیوان عالی روسیه در انجام اصلاحات، اختیاراتی برای قانونگذاری دارد؛ اظهار کرد: ما برای اجرای قانون تفسیر قضایی ارائه می دهیم، در هیأت عمومی که متشکل از قضات و شورای علمی مشورتی است، ابهاماتی که دادگاه ها مطرح می کنند مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت در قالب مصوبه و در روزنامه رسمی منتشر می شود، دیوان عالی روسیه این اختیار را دارد در مواردی که برای ارائه تفسیر قضایی خلأ قانونی وجود داشته باشد، مستقیما برای تغییر قانون، لایحه به دوما روسیه(پارلمان) ارسال کند.

حجت الاسلام مرتضوی مقدم سازوکار توصیف شده را مشابه آنچه در دستگاه قضایی و دیوان عالی کشور وجود دارد، عنوان کرد و گفت: ما نیز در هیأت عمومی با ایجاد وحدت رویه از تضاد آراء جلوگیری می کنیم و این رویه تقریبا مشابه سازوکاری است که در دیوان عالی روسیه در جریان است.

کیفیت برخورد با فساد مالی نیز یکی از مسائل مورد بحث در این دیدار بود که رئیس دیوان عالی روسیه در این رابطه گفت: فهرست اموال تمامی قضات ما در رسانه های عمومی و سایت دیوان عالی منتشر می شود و قضات موظفند لیست اموال خود را اعلام کنند، اداره اطلاعات مالی در روسیه دارایی‌های قضات و خانواده  آنها را به خصوص در زمان ترفیع پست رصد می کند.

لبدوف رئیس دیوان عالی روسیه ادامه داد: مواردی همچون اخذ رشوه، عدم اجرای قانون و سوءاستفاده از مسائل کاری، مسئولیت کیفری دارد و پیگیری می شود، همچنین در آیین نامه اخلاقی قضات، محدودیت هایی برای قضات در نظر گرفته شده که طبق آن، به قضات گفته شده از چه کارها و رفتارهایی باید اجتناب کنند.

رئیس دیوان عالی روسیه همچنین  توضیحاتی پیرامون بودجه دیوان عالی در روسیه ارائه کرد و گفت: در بودجه فدرال روسیه ماده قانونی خاصی داریم که طبق آن نظام قضایی روسیه تأمین مالی می شود و در صورتی که نهاد مربوطه بخواهد بودجه را حتی به میزان 5 درصد کاهش دهد باید از شورای قضات ما، اجازه ان را بگیرد.

در ادامه این نشست حجت الاسلام مرتضوی مقدم در ارتباط با کیفیت رسیدگی به تخلفات قضات و رسیدگی به آن توضیحاتی ارائه کرد و توبیخ کتبی، کسر حقوق، تنزل گروه، انفصال موقت  و یا دائم، انفصال از خدمات دولتی و سلب صلاحیت، را از جمله مواردی عنوان کرد که قاضی در صورت تخلف به آن محکوم می شود.

وی با اشاره به قانون نظارت بر رفتار قضات گفت: در دادگاه های عالی قضات به تخلفات قاضی رسیدگی می شود، دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران با توجه به شغل خطیر قضاوت، تدابیری برای حفظ سلامت قضایی اندیشیده است.

رئیس دیوان عالی کشورمان با اعلام آمادگی در انتقال تجربیات در حوزه دادرسی الکترونیک و خدمات الکترونیک قضایی گفت: در جمهوری اسلامی ایران فرایند دادرسی الکترونیکی است، دادگاه ها و جلسات رسیدگی ما به خصوص در برخی استانها به صورت برخط و الکترونیکی است به طوری که زندانی از راه دور و داخل زندان محاکمه می شود.

حجت الاسلام مرتضوی مقدم با اشاره به عضویت ایران در کنوانسیون (سازمان همکاری) شانگهای، بر لزوم تقویت همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته و تروریستی تاکید کرد وگفت: جمهوری اسلامی ایران موافقت نامه هایی در امور جزایی و مدنی و انتقال محکومین با روسیه دارد، ما آمادگی کامل برای اجرای این موافقت نامه ها به ویژه در زمینه انتقال محکومین را داریم.

رئیس دیوان عالی کشورمان در پایان با بیان اینکه شخصیت رئیس دیوان عالی روسیه با تجربه و آگاه به مسائل قضایی است، گفت: علاقه مندیم سفر شما برای تبادل تجربیات به جمهوری اسلامی ایران تکرار شود، از توضیحات و مطالب مطرح شده در این دیدار استفاده کردیم، نکات مثبتی در کنگره قضات، پیرامون حذف تشریفات زائد و اهمیت جبران خسارت مردم در صورت عدم اجرای به موقع حکم، تأسیس دانشگاه عدالت و... مطرح شد که برای بنده بسیار جالب توجه بود و از برخی مطالب یادداشت برداری کردم.

لبدوف رئیس دیوان عالی روسیه نیز در پایان گفت: از اینکه دعوت ما را پذیرفتید و در این نشست حضور داشتید بسیار سپاسگزارم، ما استقبال می کنیم برای تحکیم و تقویت همکاری در مسائل قضایی شما دوباره به روسیه سفر کنید.

گفتنی است؛ رئیس دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران به دعوت  ویچسلاو لبدوف رییس دیوان عالی روسیه به مسکو سفر کرده است.حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم در حاشیه اجلاس سراسری قضات و صدمین سالگرد تاسیس دیوان عالی روسیه همچنین با مقامات عالیرتبه قضایی برخی کشورهای شرکت کننده در این اجلاس دیدار و رایزنی کرد.

در اجلاس امسال، روسای دیوان عالی و مقامات قضایی  کشورهای تاجیکستان، هند، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان نیز حضور دارند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: دیوان عالی کشور تروریست مبارزه با جرایم سازمان یافته حجت الاسلام مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی روسیه جمهوری اسلامی ایران دیوان عالی روسیه سراسری قضات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۹۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی به ثبت رسید

رئیس دیوان عالی کشور گفت: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد به تشریح جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار داشت: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند، از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه 159 سوره مبارکه آل عمران و آیه 38 سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

‌منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است، هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضایی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضاییه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

منتظری با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند.

وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از 266 شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که 166 مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

انتهای پیام/282